مقررات مختلف
ماده 17ـ اعضاء شورا برای شركت در جلسات شورا حق حضور دریافت خواهند داشت و نحوه و میزان حق حضور بر اساس بودجه مصوب شورا و طبق دستورالعملی است كه وزارت كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آن دسته از كاركنان دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی كه به عضویت شورا درآمده و به وجود تمام وقت آنان نیاز باشد میتوانند به عنوان مأمور به خدمت در شوراها انجام وظیفه نمایند. مدت عضویت جزء سوابق مرتبط خدمتی آنان محسوب میشود و حقوق و مزایای آنان برابر آخرین حكم استخدامی (یا برابر آنچه كه شورا در بودجه مصوب خود مقرر مینماید) از بودجه شورا پرداخت شده و در این صورت مشمول دریافت حق حضور نخواهند بود.
ماده 18ـ شورا میباید صورت جامع درآمد و هزینه مصوب خود را هر شش ماه یك بار به ضمیمه صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری برای اطلاع عموم اهالی به طریق ممكن انتشار دهد.
ماده 19ـ شورا موظف است همزمان با بررسی بودجه شهرداری با توجه به برنامههای چهارساله دوره خود، بودجه سال آینده شورا را با عنایت به اعتبارات پیشبینی شده در بودجه شهرداری برای شورا تنظیم و تصویب نماید و نسخهای از بودجه تصویبی شهرداری و شورا را جهت اطلاع به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه خود و نیز وزارت كشور ارسال نماید.
ماده 20ـ كلیه اموال شورا اعم از منقول و غیرمنقول كه در اختیار شورا قرار میگیرد متعلق به شهرداری مربوطه است و باید طی صورت مجلسی توسط ذیحسابان شهرداری تحویل رئیس و خزانهدار شورا گردد.
ماده 21ـ رئیس و خزانهدار شورا موظفند در پایان دوره فعالیت خود و یا شورا، مشخصات كاملی از كلیه اموال و دارائیهایی كه در اختیار شورا قرار گرفته تنظیم و طی صورت مجلسی به ذیحسابان شهرداری تحویل و نسخههائی از آن را برای وزارت كشور و فرمانداری ارسال نمایند.
ماده 22ـ هر گونه بهرهبرداری شخصی توسط عضو یا اعضای شورا از اموال متعلق به شورا یا اموال عمومی ممنوع بوده و با فرد یا افراد خاطی مطابق مقررات قانونی برخورد خواهد شد.
ماده 23ـ تعطیلی شوراهای شهر در هر سال 30 روز است كه زمان آن با تشخیص شورا تعیین میشود. در صورت ضرورت رئیس شورا میتواند با تقاضای دوسوم اعضاء یا تقاضای فرماندار یا بخشدار ذیربط یا شهردار در اوقات تعطیلی با ذكر دلیل شورا را بطور فوقالعاده دعوت به تشكیل جلسه نماید.
ماده 24ـ به هیچ عضوی از اعضای شورا در سال بیش از یك ماه مرخصی متوالی یا متناسب داده نخواهد شد.
ماده 25ـ شركت اعضاء به عنوان نماینده رسمی شورا در دعوتهای رسمی به صورت فردی یا دستهجمعی باید با موافقت و تصویب شورا باشد.
ماده 26ـ عضوی كه شش (6) جلسه متوالی و یا دوازده (12) جلسه غیرمتوالی* از اوقات رسمی شورا و كمیسیون را بدون عذر موجه (به تشخیص شورا) در یك سال غیبت نماید موضوع برای سلب عضویت وی به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 82 قانون شوراهای اسلامی كشور ارجاع خواهد شد.
تبصره : در صورتیكه شورا به علت فوت و استعفاء و یا سلب عضویت (اخراج) بیش از یك سوم مجموع اعضای اصلی و علیالبدل فاقد نصاب لازم برای تشكیل جلسه شود، بر اساس مفاد ماده 31 قانون شوراهای اسلامی كشور عمل خواهد شد.
ماده 27ـ به منظور اجرای هماهنگ قانون شوراهای اسلامی كشور در كلیه شهرها، وزارت كشور مسئول آموزشهای لازم اعضاء شوراها و نیز مجریان قانون مذكور بوده و نیز موظف است آئیننامههای اجرائی مورد نیاز را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران برای اجراء ابلاغ نماید.
این آئیننامه مستند به ماده 94 قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 بنا به پیشنهاد وزارت كشور در تاریخ 11/1/78 به تصویب هیأت وزیران رسید
وظایف و اختیارات شورا
34 ماده و 9 تبصره
در قانون اساسي وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح زير ميباشد :
1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال
تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.
تبصره 2- شهردار نميتواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.
تبصره 3- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت می گیرد.
تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه ميپذيرد.
الف:استعفاي كتبي با تصويب شورا
ب:بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني
ج: تعليق طبق مقررات قانوني
د:فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.
2- بررسی و شناخت کمبودها ، نيازها و نارساييهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابيه و تهيه طرحهاو پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينههاجهت برنامهريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط
3- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.
4- همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينههاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.
5- برنامهريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.
6- تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.
7- اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تاسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.
8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونهاي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.
9- تصويب آيين نامههاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.
10- تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه ميشود و انتشار آن براي اطلاع عمومي و ارسال نسخهاي از آن به وزارت كشور.
11- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.
12- تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.
تبصره–كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تاييد شوراي شهر در بانكها افتتاح ميشود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.
13- تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.
14- تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت ميپذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري.
تبصره– به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا ميتواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.
15- تصويب اساسنامه موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.
16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام ميشود.
17- نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.
18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
19- نظارت بر امور تماشاخانهها، سينماها، و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره ميشود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتشسوزي و مانند آن.
20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.
21- نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري.
23- نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.
24- تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.
25- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.
26- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها.
27- تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.
28- وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.
29- وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره.
تبصره 1- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهدهدار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.
تبصره 2- وزارت خانهها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفاند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
30- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کليه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |يگيريهای لازم بر اساس مقررات قانونی
تبصره - کليه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آيد که اين اسناد بايد به امضای شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان که مورد تآئيد شورا یشهر باشند برسد.
31- شورا موظف است در پايان هر سال مالی صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورایشهرستا ن و استا ن ارسال کند.
32- واحدهای شهرستانی کليه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غير دولتی که در زمينه ارائه خدمات شهری وظايفی را بر عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.
33- همکاری با شورای تآمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات
34- بررسی و تآئيد طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصيلي و حريم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصويب نهايی
شورا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
شوراهای اسلامی نهادهای مردمی در راستای مشارکت مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور هستند که در قانون اساسی بسیار مورد توجه و تاکید قرار گرفته است . اصل های زیر اصل هایی از قانون اساسی است که بر این موضوع تاکید دارد .
اصل 6
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها. یا از راه همه برسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
اصل ۷
طبق دستور قرآن كريم: "و امرهم شوري بينهم" و "شاورهم في الامر" شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اينها از اركان تصميمگيري و اداره امور كشورند.
موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين ميكند.
اصل ۱۰۰
براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند.
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين ميكند.
اصل ۱۰۱
به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامههاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل ميشود.
نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين ميكند.
اصل ۱۰۲
شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
اصل ۱۰۳
استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
اصل ۱۰۵
تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
اصل ۱۰۶
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين ميكند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.
آیین نامه داخلی شورا
هئیت وزیران در جلسه مورخ 24/1/1384 بنا به پیشنهاد شماره ۹۱۰ /ش/۴/الف مورخ 13/3/1383شورای عالی استانها و به استناد ماده(۷۵) اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
مصوب ۱۳۸۲- آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱-اولین جلسه هردوره شورای اسلامی شهر ،که در این آیین نامه شورا نامیده میشود ، بعد از قطعی شدن نتایج انتخابات، در تاریخ نهم اردیبهشت ماه به دعوت فرماندار یا سرپرست فرمانداری و با حضور دعوت کننده یا نماینده وی تشکیل و با حضور دو سوم اعضا رسمیت میابد.
ماده ۲- در اولین جلسه شورا مسن ترین فرد از اعضای حاضر به عنوان رییس سنی و دونفر از جوان ترین اعضای حاضر به سمت منشی تعین میشوند و در جایگاه هیأت رئیسه قرار میگیرند .
ماده۳-وظایف هیات رئیسه سنی اداره اولین جلسه اعم از انجام مراسم تحلیف و اجرای انتخابات هیات رئیسه دائم شورا می باشد.
تبصره– مراسم تحلیف براساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی استانها می رسد ، انجام می شود .
ماده ۴- اعضای شورا در اولین جلسه خود از بین اعضای شورا، هیأت رئیسه شورا شامل رئیس, نایب رئیس و حداقل یک منشی و همچنین یک نفر را به عنوان سخنگو برای مدت دوسال و نماینده یا نمایندگان شورا در شورای اسلامی شهرستان را تا پایان همان دوره انتخاب می نمایند .
تبصره-رئیس شورا موظف است در صورت قطعیت یافتن خروج از شورا، مراتب را به فرمانداری ذیربط به طورکتبی گزارش دهد تا فرماندار از عضو علی البدل شورا با احتساب رأی وی برای شرکت در جلسات دعوت نماید.
ماده ۵-عضویت در شورا قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست .هیچیک از اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود را به غیر اعم از عضو یا غیر عضو ندارد.
ماده ۶-وظایف رئیس شورا به شرح زیر است :
۱-مسئولیت امور اداری و مالی شورا.
۲- اداره جلسات شورا و برقراری نظم در جلسات.
۳- دعوت از اشخاصی که حضور آنها در جلسات شورا ضرورت داشته باشد .
۴- دعوت ازاعضا و تقسیم کار بین اعضا و کمیسیونهای شورا
۵ -ابلاغ و نظارت بر پیگیری مصوبات شورا.
۱- معرفی نماینده و یا نمایندگان شورا که از بین اعضای شورا انتخاب میشوند به مسؤولان اجرایی، نهادها و سازمانهای دولتی در صورت درخواست آنها.
۲- امضای احکام مسئول و اعضای دبیرخانه و سایر کارکنان شورا براساس تشکیلات تفصیلی شورا.
۳-ارسال نسخه ای از بودجه مصوب و هزینه شورا در پایان هر سال مالی به شوراهای اسلامی شهرستان و استان مربوط و نیز انتشار آن جهت اطلاع عموم.
۴-ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضا که به صورت روشن به رئیس شورا تقدیم شده است به عنوان تذکر به شهردار و دریافت پاسخ کتبی یاشفاهی شهردار درخصوص تذکر ابلاغی آن در جلسه شورا.
۵- امضای کلیه مکاتبات رسمی شورا.
۶- اعلام روز و ساعت تشکیل جلسه بعد، قبل ازختم هر جلسه.
ماده ۷- نایب رئیس شورا در غیاب رئیس شورا وظایف اورا انجام می دهد و در مقابل شورا مسئول است .
ماده ۸- وظایف هیأت رئیسه و سخنگو به موجب دستورالعملی تعیین میشود که به تصویب شورای عالی استانها می رسد.
ماده ۹- به منظور بررسی ، اصلاح و تکمیل پیشنهادات و نیز تهیه طرحهای لازم و انجام وظایف قانونی که شورا برعهده دارد, کمیسیونها و کارگروههای تخصصی تشکیل میشود.
تبصره - ترکیب ، چگونگی اداره ووظایف این کمیسیونها به تصویب شورای عالی استانها میرسد.
ماده ۱۰-پیشنهادات واصل شده به کمیسیون در صورتی که مرتبط با شهرداری باشد با حضور شهردار یا نماینده وی که بدون حق رأی و برای ادای توضیحات در جلسات شرکت می کند، رسیدگی خواهد شد .
ماده ۱۱- هر عضوشورا می توانداز مقام خود استعفا دهد. پذیرش استعفا با تصویب اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه امکان پذیر است .
ماده ۱۲-عضو متقاضی استعفا باید تقاضای خود را با ذکر دلایل به رئیس تقدیم نماید و رئیس آن را در نخستین جلسه علنی بعدی شورا در دستور کار قرار دهد و در این فاصله عضو متقاضی می تواند در صورت تمایل اعلام انصراف نماید.
ماده ۱۳- برای بررسی تقاضای استعفا ابتدا تقاضا قرائت می شود, سپس شخص متقاضی یا عضو دیگری به تعیین او حداکثر نیم ساعت دلایل استعفا را بیان می نمایدو مخالف یا مخالفان نیز به همان مدت میتوانند صحبت کنند و پس از آن رأی گیری می شود.
ماده ۱۴-هرگاه تقاضای استعفای تعدادی ازاعضا به نحوی باشد که مانع از رسمیت جلسه گردد, قابل طرح در شورا نیست .
ماده ۱۵-رئیس شورا موظف است بلافاصله پس از قطعیت یافتن خروج عضوی از شورا به دلایلی نظیراستعفا،فوت، جنون و سلب عضویت, مراتب را برای تعیین جانشین او به فرمانداری مربوط به طور کتبی اعلام نماید.
ماده ۱۶-غیبت از جلسات شورا با اطلاع رئیس شورا و از جلسات کمیسیونها با اطلاع رئیس کمیسیون مربوط امکان پذیر است .
تبصره ۱- تشخیص موجه بودن غیبت و تأخیر و تعجیل درجلسات شورا برعهده شورا و در جلسات کمیسیونها با تصویب کمیسیون میباشد و در هرصورت اعلان رسمی غیبت و تأخیر با رئیس شورا خواهد بود.
تبصره۲ - رسیدگی به موجه یا غیرموجه بودن تأخیر در پایان همان جلسه و غیبت در اولین جلسه بعدی به عمل میآید وعضو غایب میتواند در این فاصله دلایل خودرا مبنی بر موجه بودن غیبت به رئیس شورا ارایه دهد.
ماده ۱۷- در مواردی که براساس قوانین و مقررات نماینده یا نمایندگانی از شورا به عنوان عضو سایر مجامع و شوراها انتخاب میشوند, نماینده یا نمایندگان یادشده با تصویب شورا انتخاب و توسط رئیس شورا معرفی میشوند.
تبصره - نمایندگان منتخب موظفند گزارش کار خود را در اولین جلسه به استحضار اعضا برسانند وبه صورت کتبی نیز به رئیس شورا ارایه نمایند.
ماده ۱۸-دستور جلسات شورا باید به ترتیب وصول پیشنهادات و با توجه به اولویتها از طرف هیات رئیسه تهیه شود و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار اعضا قرارگیرد.
تبصره۱ - در صورت تعدد تقاضاها در یک زمان تشخیص اولویت با هیات رئیسه خواهدبود.
تبصره ۲- با تصویب اکثریت مطلق اعضای حاضر می توان موضوع دستور جلسه را برای مدت معینی به تعویق انداخت یا مسکوت گذاشت .
ماده ۱۹-درهرجلسه حداکثر سه نفر از اعضا که تا(۴۸) ساعت قبل از شروع جلسه رسمی تقاضای نطق قبل از دستورنموده اند در حدود وظایف شورا طبق فهرست تنظیمی حداکثر به مدت ده دقیقه برای هر نفر نطق قبل از دستور خواهند داشت .
تبصره ۱- در صورت تعدد متقاضیان با توجه به اولویت ثبت نام ناطقان قبل از دستور تعیین میگردند.
تبصره ۲- هر عضوی که حق نطق قبل از دستور را بیابد، می تواند تمام یا قسمتی از وقت خود را به عضو دیگری واگذار کند.
ماده ۲۰-رئیس شورا می تواند قبل از ورود در دستور جلسه به مدت حداکثر ده دقیقه درمورد مسایل مهم روز شوراها مطالبی راکه آگاهی اعضا از آن ضروری باشد، به اطلاع آنها برساند.
ماده ۲۱-اعضای شورا نسبت به موضوعاتی که طبق دستور در شورا مطرح می شود, می توانندقبل از جلسه به عنوان موافق یا مخالف ثبت نام نمایند. در صورتی که موافق یا مخالف ثبت نام نکرده باشد, اعضا در جلسه شورا می توانند نوبت بگیرند و به ترتیب تقدم ثبت نام یا گرفتن نوبت نطق خواهندکرد. اگر هیچ موافقی وجودنداشته باشد, یک مخالف صحبت می کند و اگر مخالفی وجودنداشت , تنها یک موافق می تواند صحبت کند.
تبصره - در صورت صحبت خارج از موضوع, رئیس جلسه به آنها تذکر خواهد داد و درصورت دونوبت تذکر در نوبت سوم ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد.
ماده ۲۲-تقاضای کفایت مذاکرات تا افزایش مدت شور یا مسکوت ماندن یک پیشنهاد ،به پیشنهاد رئیس شورا یا حداقل سه نفر ازاعضا قابل رسیدگی است. یک مخالف و یک موافق هر کدام تا ۵ دقیقه صحبت می نمایند و سپس رأی گیری می شود و تصمیم اتخاذ شده بلافاصله توسط رئیس جلسه اجرا می شود.
ماده ۲۳-اخطار راجع به منافی بودن طرحها و پیشنهادها با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات جاری و یا آیین نامه داخلی شورا براظهارات دیگر مقدم است .
ماده ۲۴- در صورت توهین به اشخاص حقیقی و یا حقوقی، در همان جلسه یا در جلسه بعد، با تشخیص هیات رئیسه به آنهاتا ۱۵ دقیقه اجازه نطق دردفاع از خود داده خواهد شد.
ماده ۲۵- نحوه اداره جلسات, رأی گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده براساس دستور العملی است که به تصویب شورای عالی استانها می رسد.